وزارت بهداشت به‌عنوان متولی اصلی سلامت مردم که در راس این مثلث قرار دارد، تاکنون چند برنامه ویژه برای کنترل این پدیده شوم درنظر گرفته که با وجود اجرایی‌شدن، متأسفانه وجود ستاد مربوطه در وزارت بهداشت اصلا در نظام درمانی کشور احساس نمی‌شود و همواره بیمارانی در جست‌وجوی تخت بستری هستند، درحالی‌که سایر بیمارستان‌های شهر در همان زمینه تخت‌های خالی دارند. این در حالی است که اگر ارتباطات بین‌بخشی با بهره‌مندی از شبکه‌های رایانه‌ای در اختیار مراکز مربوطه قرار گیرد به‌طور طبیعی بسیاری از بحران‌ها برای بیمار و خانواده‌اش شکل نمی‌گیرد.
این در حالی است که فلسفه وجودی چنین ستادی این بود که ضمن اشراف کامل بر تمامی بیمارستان‌های سطح استان و مانیتورینگ آنها، این پایش را داشته باشد که اگر بیماری به تخت بستری نیاز داشته باشد معرفی کند. راس دیگر این مثلث معیوب، سوء‌‌مدیریت‌های موجود در سیستم‌های بیمه‌ای کشور است که باعث شده سازمان‌های بیمه‌گر دولتی به جای ایفای نقش نماینده خریدار خدمت (بیمه‌شدگان) فقط نقش مادر‌خرج را بازی کنند. امروزه بیمه‌ها در اغلب کشورهای دنیا با نظارت دقیق بر روند درمان و هزینه‌های صورت گرفته برای بیماران همواره به‌عنوان حامی بیمه‌شدگان و نمایندگان بیماران در سخت‌ترین شرایط، مطلوب‌ترین خدمات را ارائه میکنند.
و در نهایت راس سوم این مثلث را پزشکان معالج تشکیل می‌دهند که وجود رابطه مالی بین تعدادی از آنها و بیماران و دریافت زیرمیزی در مراکز دولتی مشکلاتی را پدید آورده که به اعتقاد پزشکان تا زمانی که تعرفه‌های درمانی واقعی نشوند این روند ادامه خواهد داشت.
دلایل دیگری هم در این زمینه وجود دارند که می‌توان به ناهماهنگی‌های ریشه‌دار میان بیمارستان‌های دولتی و دانشگاهی و ستادهای توزیع بیمار در این مراکز، آمبولانس‌های خصوصی و عدم‌نظارت بر مبدأ و مقصد انتقال بیماران اشاره کرد. از سوی دیگر ناکارآمدی بیمارستان‌های دولتی و بی‌انگیزگی کادر درمانی در بیمارستان‌های دولتی به‌دلیل تعرفه‌های ناعادلانه خدمات درمانی خودبه‌خود فراهم‌کننده بستری برای رشد پدیده بیمار دزدی است چرا که در غالب موارد با ایجاد واهمه و نگرانی در دل همراهان بیمار، خانواده بیمار را گمراه کرده و آنها را در بین راه به مسیر دیگری سوق می‌دهند.
متأسفانه این پدیده عمدتا گریبانگیر اقشاری از جامعه می‌شود که در پرداخت هزینه‌های درمانی دچار مشکل هستند و توانایی لازم برای پرداخت هزینه‌های درمانی منظور شده در مراکز درمانی خصوصی را ندارند و ناخواسته در چنین دامی گرفتار می‌شوند؛ چرا که افراد متمکن اغلب خود پیش از آنکه به قولی به واسطه دلالان در بین راه دزدیده شوند با بیمارستان خاصی طرف مذاکره قرار می‌گیرند و مستقیما بیمار خود را به آنجا انتقال می‌دهند. اینها همه یک روی سکه است، روی دیگر آن وقتی است که بیماری در بیمارستانی دولتی بستری می‌شود و پول خارج از تعرفه قانونی (در حد تعرفه‌های بیمارستان‌های خصوصی) به پزشک پرداخت می‌کند، حدود انتظاراتش از پرستاران نیز افزایش می‌یابد و خواهان دریافت خدمات و توجه ویژه است، غافل از اینکه بخش پرستاری و خدماتی بیمارستان در حد حقوق دریافتی خود ارائه خدمات میکنند.
جان کلام اینکه تا زمانی که حل مشکلات فوق در سیستم درمانی کشور به‌عنوان اولویت قرار نگیرد شاهد این مسئله خواهیم بود و بیمار رنجور و ناتوان حکم جواهری باارزش را پیدا می‌کند که هرکس در این پروسه زودتر متوجه تلألو آن شود، نفع بیشتری می‌برد.
